الجمعة، 28 أغسطس، 2015

ربع مليون جنيه فرق السعر بين شقة دار مصر والشقة المماثلة لها بالسوق العقاري


فيما يؤكد اهتمام وزارة الإسكان في مصر بشريحة المواطنين متوسطي الدخل وتقديمها دعما مميزا لهم من خلال تنفيذها لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، والذي سيتم فتح باب الحجز لمرحلته الثانية للمواطنين في 27 سبتمبر المقبل، استنكر محمد البستاني أحد كبار رجال الأعمال العاملين في مجال الإستثمار العقاري بمصر، دعم وزارة الإسكان لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه "الإسكان" لهذه الشريحة يجعل الإسكان المتوسط مصنفا كإسكانا فاخرا.

وأضاف البستاني، أن "الإسكان" تدعم الوحدة بمشروع دار مصر، بقيمة تجعلها أقل كثيرا من سعر السوق، لامتلاكها الأرض الذي يقام عليها المشروع، مما يسبب خسائر لشركات الاستثمار العقاري التي تشتري الأرض من الدولة وتبني عليها وحدات مماثلة، مشيرا إلى أن الفارق بين سعر أعلى وحدة بدار مصر كاملة التشطيب وسعر الوحدة الذي تماثلها بالسوق العقاري كاملة التشطيب يصل إلى 250 ألف جنيه.

وتابع، أنه كان على وزارة الإسكان إعادة توجيه هذا الدعم للمواطنين محدودي الدخل بدلا من متوسطي الدخل.

وشدد، على ضرورة تراجع الوزارة في ذلك، وأن عليها تنفيذ كل من الإسكان المتوسط والإسكان الفاخر وطرحهما بأسعار السوق الحالية لتحقيق مصادر دخل جديدة للدولة توجه لإسكان محدودي الدخل، بدلا من الاعتماد على الاقتراض من الخارج أو الداخل وزيادة أعباء الموازنة العامة للدولة.



تجدر الإشارة إلى أن ثمن وحدة "دار مصر" المعلن من "الإسكان" يقل 30% عن سعر الوحدات المثيلة بالسوق العقاري في نوفمبر 2014 حين طرحت كراسة شروط المرحلة الاولى، أما اليوم وبحلول المرحلة الثانية من المشروع، فهو يقل 35% عن سعر الوحدات المثيلة بالسوق العقاري نظرا لتثبيت السعر من "الإسكان" لوحدات المدن المستمرة في المشروع، ومن بينها القاهرة الجديدة، وهو في جميع الأحوال يعني سكنا راقيا واستثمارا ناجحا بكافة المقاييس، سواء لمن يرغب في امتلاك وحدة للسكن خلال مدة قصيرة، أو للاستفادة منها مستقبلا، كسكن لأبنائه على سبيل المثال.

هذا، ولا تزال وزارة الإسكان، تدرس بجدية المبادرة التى قدمتها الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بخصوص تنفيذ القطاع الخاص 500 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بالشراكة مع الحكومة، على أن يتم الإستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه، وهى القيمة المحددة من قبل البنك المركزى، وألا تزيد مساحة الوحدة عن 150 مترا.
منشور بـ القاهرة الجديدة اليوم By N.C.T. Team Goo.gl/FNG765
ورغم، أن القطاع الخاص في مصر يرغب بقوة في مشاركة وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات إسكانية جديدة لشريحة متوسطي الدخل، إلا أنه من المتوقع رفض "الإسكان" مشاركة شركات الاستثمار العقاري لها بالمدن ذات الطلب الأعلى من تلك الشريحة ومن بينها القاهرة الجديدة، في حين  يتوقع توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة لتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع عدد من شركات الاستثمار العقارى للمشاركة بعملية تطوير وتنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعى المستهدف طرح وحدات سكنية مدعمة لمحدودى الدخل.